ومن أجل محو النظرة السلبية التي ربما تتولد لدى الشعب في اتجاه الدولة يجب أن تكون تحت اشراف الادارة العامة. ويهدف هذا الاشراف و التدقيق: ينبغي تدقيق و فحص الوظائف في المجال القانوني لكل من الهيكل التنظيمي للادارة العامة, و تصحيح الاخطاء التي يتم تثبيتا و رصدها. مراقبة فعالة و منتظمة مما يخلق بشكل مستمر تصحيح على سلوك الموظفين العموميين, ان التقارير و النتائج التي تصدر بعد المراقبة تعطي فعالية وتأثير بالتصحيح و العمل بشكل مؤسساتي.

الاشراف و التدقيق بعبارة اخرى: وفق أهداف الادارة العامة و الذي يجب أن ينفذ في اطار القواعد العامة للقانون و تنفيذ او عدم التنفيذ للمخططات الفعالية مثلما رسمت و خططت ووصولها او عدم وصولها الى اهدافها, وما مدى صحة التنفيذ وفاعلية و كفائته, وايجاد الأسباب التي أدت الى عدم التنفيذ و القيام بالأهداف التي تؤدي الى التغلب على القصور و النواقص.

الرقابة: الرقابة القضائية, الرقابة السياسية, الرقابة الادارية, الرقابة العامة, الرقابة لوسائل الاعلام و أن تكون الرقابة على المستوى العالمي. خارج كل طرق هذه الرقابات في يومنا هذا يتم تطبيق الرقابة وخصوصا في الدول الغربية "أمين المظالم". الرقابة الادارية و الرقابة العامة هم داخل آليات الرقابة الداخلية " الرقابة الهرمية " , وتطبق بشكل " مراقبة الوصاية " و " الرقابة الخاصة ",ويتم تطبيقها بالشكل التالي " الرقابة السياسية " مراقبة المجلس " و " مراجعة المجلس ".

1. ميزات و سلطات أمين المظالم

     نظام أمين المظالم و بشكل عام: يعرف كالتالي " التدقيق في شكاوى الناس ضد الادارة العامة و أوجه القصور الادارية, والكشف عن الأمور التي فيها تقصير و الغير عاملة, أي النظام الذي يقدم البيانات و الاستنتاجات المعطاة الى البرلمان و العامة" ( ايريلماز 2008:318 ). مهجي أوغلو هو أمير المظالم يعرف بأنه : " يساعد في حل المشاكل التي تواجه العلاقات الحاصلة بين الناس و الادارة, لديه صلاحية فتح تحقيق, واللذين يتم تعيينهم من قبل البرلمان و اللذين يكون هناك شكاية بحقهم ونتيجة للتدقيقات التي نفذت وتقديم التوصيات الى السلطات العامة وهو شخص مستقل صاحب فعالية".

 " مدقق حسابات العامة " مفهومه , عند وجوده في المقدمه والبدء بتطبيق هذا النظام في تركيا يجب التكيف من خلال اللغة على أسسه و الاخذ من كلمته " أمين المظالم " . و كلمة امين المظالم هي كلمة سويدية الأصل "وكيل" , وتأتي بمعنى " الممثل " . أمين المظالم : هو الشخص الذي يقوم بالتحقيق بالشكاوي التي تتعلق بموظفي الدولة و كتابة التقارير بحقهم.

 ان قرار امين المظالم أتخذ للمرة الاولى من ملك السويد الثاني عشر. وقد تم التنقيذ في السويد من قبل ( ديمير باش كارل) كارل. وفي عام 1709 التجأ ملك السويد الى الدولة العثمانية بعد خسارة الحرب مع الروس و أقام في أراضي الدولة العثمانية لمدة خمس سنوات. أنشأ مكتب امين المظالم بالقرار الصادر عام 1713 وبدأ بادارة البلاد من خلال هذا المكتب. وفي عام 1809 أصبح بحالة مؤسسة دستورية.

 حتى لو أعطيت كتاريخ رسمي من قبل ملك السويد لبدء مبادرة أمين المظالم, كان هناك مؤسسات شبيهه لأمين المظالم قبل ذلك عند الدولة العثمانية وحتى قبلهم في روما و الصين.

 ان ديمير باش كارك قد استوح نظام أمين المظالم من العثمانيين وقد اقترح العديد من الآراء التي تنطبق على البلاد. بين هذه ديوان المظالم , و تشكيلات الأخي , باسم دار العدل و ديوان المظالم وهناك دراسات تؤكد عملها و تؤثرها منهم.

 تشكيلات أو منظمة الأخي , كانت في الاناضول من النصف الأول من القرن 13 و لغاية النصف الثاني للقرن 19 , وهو مجلس يتألف من الحرفيين و التجار الاتراك اللذين عاشوا في دول البلقان و شبه جزيرة القرم و تطوير اعضاءه في مجال الفنون و المهن وتوفير التوجيه و التنمية الاخلاقية. ان تشكيلات الأخي بدلا من تنظيم العلاقات بين أعضاءه و الدولة ونرى بأن العلاقات الخاصة بين بعضهم البعض تظهر فعالية .

 ان ديوان المظالم قبل العثمانيين وجد في الدولة الأموية و العباسية و المملوك و السلجوقية وكانت يعمل الديوان على سماع شكاوى الشعب ضد الحكومة وحل الزاعات الحاصلة بين الشعب و الحكومة, في مركز هذه التشكيلة أو المنظمة أو الديوان القضاء العالي و مجلس الرقابة و هي التي تشغل أعلى درجات و هيئات الدولة.

 ان الملك السويدي الذي تأثر بمجالس و منظمات مثل منظمة الأخي و ديوان المظالم و دار العدل و لكن في الأساس, يمكن القول بأنه تأثر بالصفات لمنظمة الاخي و التعاون و التنشئة الاجتماعية.

 ميزات و صلاحيات أمين المظالم تظهر اختلاف حسب الدول التي تنفذ هذا النظام. على الرغم من الاختلافات الظاهرة ولكن من غير المتوقع ان تذهب التطبيقات العامة. ان الهدف الأساس لأمين المظالم : المشاكل الناتجة من علاقات الناس بالحكومة وايجاد حل لشكاوي الشعب و القيام بالوساطات حسب الحاجة, يجب ان يكون أمين المظالم مستقل عن المؤسسات العامة. أمين المظالم يمكنه التعرض بدون أي عائق ومن دون أي عقود مع مؤسسات الدولة و القدرة على فحص الوثائق ذات الصلة.

 إن من بين أمناء المظالم من اجل الوساطة أو من اجل المشاكل يجب اعطائهم الزمن من اجل فعاليات التدقيق و التحري و البحث ويجب ان يكون أيضا من الاطراف التي تحظى باحترام الشعب و ثقته و أيضا من طرف الدارة العامة و الحكومة يجب ان تكون الفي المقدمة قوانين الحقوق العالمية في شكل التعامل , ويجب عليه المعرفة الجيدة بالنظام القانوني للبلد. ومن أهم أحد الخواص لامين المظالم هو سهولة الوصول اليه من طرف الشعب.

 على الرغم من أن امين المظالم بشكل عام أكثر من شخص لاكثر من موضوع أو يمكن أن يكون هناك أمناء مظالم لمواضيع مختلفة, يجب ان يكون خبيرا فضلاعن التعليم القانوني الكثير جيد بشان القضايا المتصلة المهمة. في حال كانت الجامعة ستختار أمين المظالم يجب على هذا الشخص معرفة جميع المواضيع التي تتعلق بالجامعة و التشريعات معرفة جيدة. وبالمثل فان أمين المظالم لحقوق الانسان في مواضيع حقوق الانسان و أمين المظالم للمستهلك لقضايا التي تتعلق بحقوق المستهلك و هو في ضروروة المعرفة الجيدة بالتشريعات.

 يجوز لأمين المظالم تعيين العدد الذي يراه من المساعدين عند الحاجة. ومن السمات لامين المظالم هو عدم الاستجابة لأي شكوى تتعلق بالقطاع الخاص. تبقى المسائل المتعلقة بالقطاع الخاص خارج الولاية القضائية.

 ان النصوص الحقوقية التي تشكل لـ أمين المظالم هي دستور و قانون . يجب ان يكون نظّم في الدساتير منظمة امين المظالم و تكون تحت ثقة الدستور . التنسيق المحدد و الوضع القانوني ولا مهمة أخرى تعلى عليه , ان الحياد المالي و ضمانه من مكونات و عناصر أمين المظالم.

 ان البلدان التي تطبق نظام امين المظالم حددت بشكل علني صلاحيات و مسؤوليات امين المظالم في الدستور. أمين المظالم البرلمانية في السويد, مركز الوساطة الفرنسية و ويملك سلطة التدقيق و التفتيش على المجالس المحلية. في المقابل خارج سيطرة أمين المظالم في البرلمان الانكليزي على المؤسسات العامة بشكل عام يوجد أمناء مظالم في      " أمين المظالم للادارة المحلية, أمين المظالم للخدمات العدلية, أمين المظالم للخدمات الصحية ".

لا يملك أمين المظالم سلطة الانفاذ على المؤسسات العامة. يقوم أمين المظالم باعداد التقارير السنوية و النصف سنوية الى البرلمان بحق النشاطات و الفعاليات التي قامت بها المؤسسات العامة و هذه التقارير تمنح التأثير على المؤسسات العامة. ولكن ان لم تأخذ توصيات أمين المظالم بعين الاعتبار بحق أية مشكلة و تصرف يتم كتابة تقرير بحق الادارة وهو لديه السلطة لتقديمه الى البرلمان. وفي خصوص القضايا التي يتم تثبيتها من قبل أمين المظالم يتم اصدار بيان علني على المؤسسات ذات الصلة في الحقيقة يمكن القبول بأن أمين المظالم هو قوة هامة لفرض العقوبات.

2. تنمية نظام أمين المظالم في تركيا

ان أولى الدراسات في تركيا المتعلقة بأمين المظالم يمكن ارجاعه الى عام 1970 . بالتا كان أول شخص تحدث بخصوص أمين المظالم ( بالتا , 1970:210 ) بينما بايلان قام بدراسة مؤسسة امين المظالم في بلدان مختلفة ثم أعرب عن رأيه في تطبيقها في تركيا ( اردينجي, 2009:180 ).

 خارج الدراسات العلمية التي تم ذكرها لأول مرة أثناء التحضير لدستور عام 1982 وكانت أول عمل سياسي . ان توصيات المادة 114/a  من الدستور: " مبرر لاظهار جميع الاجراءات الادارية و تحديد طرق الصعوبات و العلاجات في هذه الأعمال الادارية, في حال لم ينص القانون السابق على البيانات في يد الادارة وبأن تكون هذه البيانات علنية, وسيضع حد من حرية البحث عن الحقيقة ولكن يكون هناك طبيعة سرية " بعد التحديد المادة 114/b " تنظيم هيكل " الحسابات العامة للمجلس ". ومع ذلك لم يكن هناك مادة تنص على امين المظالم في نص الدستور الذي أقر.

 في 8 من كانون الاول عام 1990 في الرقم 20719 في الجريدة الرسمية و بنشره كانت دخلت حيز التنفيذ رقم 3686     " قانون لجنة تحقيق حقوق الانسان " اي أنها تعني أمين المظالم بالمعني التام : ان دول مثل البرتغال و اسبانيا و السلفادور و المكسيك تدرج على أن تركيا هي أول من طبقت أمين المظالم لحقوق الانسان.

 ان التقرير المحضر من قبل معهد الادارة العامة في الشرق الاوسط في عام 1991 و الذي عرف على الرأي العام باسم تقرير " كايا " وكان مقطع من التقرير مخصص لرقابة الادارة العامة " بحوث الادارة العامة " و التوصيات بمجلس لرقابة الدولة و تمت الاشارة الى مهام مثل امين المظالم .

 ان إنشاء نظام أمين المظالم أتى في جدول أعمال 57 حكومة. وغيرها ممن يمتثل الى مكتسبات الاتحاد الأوروبي وفي نهاية الدراسات التي أقيمت من قبل مجلس الاتحاد الاوروبي عام 2006 وتمت اعداد وثيقة الانضمام الى الشراكة الاوروبية أتى في مقدمته " أولويات قصيرة الأجل " وكان في توصياته انشاء نظام أمين المظالم.

 ان الاسم المعطى المفتش العام و المتعلق بأمين المظالم تم تحضير في قانون للمرة الاولى عام 2006 لكن في تلك الفترة نقض من قبل رئيس الجمهورية, وبعدها أوقف عن التنفيذ في عام 2006 من قبل المحكمة الدستورية, وفي عام 2008 تم إلغاء القانون بالاجماع.

 بعد إلغاء القانون لم يأتي موضوع أمين المظالم في جدول الاعمال حتى تاريخ الاستفتاء 12 أيلول 2010, تم اقرار بناءه بعد نتائج الاستفتاء الحاصل على تغيير الدستور وفي تاريخ 26 كانون الثاني اعتمد مشروع القانون من قبل لجنة الدستور في مجلس الشعب التركي, وبتاريخ 14 حزيران 2012 تم القبول من قبل مجلس الشعب التركي باسم مؤسسة أمناء المظالم رقم 6328 و بتاريخ 29 حزيران 2012 تم حيز التنفيذ من خلال النشر بالجريدة الرسمية, قام مجلس الشعب التركي بتاريخ 27 تشرين الثاني 2012 بانتخاب رئيس مؤسسة أمناء المظالم.

3. قانون مؤسسة أمين المظالم رقم 6328

بموجب قانون مؤسسة التفتيش المقدمة الى البرلمان في أسسه العامة " إعادة تقييم حالة مهام الدولة من جديد و المتعلقة بالخدمة العامة, و الضرورة من الحد من نهج الادارة التي فيها شكاوى من الشعب " و تم البيان بتشكيلها. وانطلاقا من هذه الاعتبارات في خطط التنمية الخمسية السابعة و الثامنة " مشروع زيادة الكفاءة في الخدمات العامة " في نطاق الادارة العامة و تأثير الحالة الغير ملائمة لعلاقات المواطن و السرعة في ايجاد الحلول و الاهداف , ونتيجة للقواعد القضائية الصارمة و التي تستغرق وقتا طويلا وفي مواجهة حقيقة العمل تكون السيطرة على الادارة خارج القضاء , ولكن يجب ان يكون هناك نظام مراقبة مستقل عن الادارة " مؤسسة التفتيش العامة – أمين المظالم " وورد شرط في ضرورة التشكيل.

 الغرض و الهدف من قانون أمين المظالم يشار اليه بالشكل التالي " وهو تشكيل آلية فعالة لتقديم الشكاوى في سير عمليات الخدمة العامة واستقلالها و كفائتها, وجميع الأعمال الادارية و العمليات و المواقف و التصرفات و السلوك, في حس العدالة على أسس حقوق الانسان, ودراسة مدى ملائمة الجوانب القانونية و الانصاف, و البحث و تقديم التوصيات".

 مؤسسة التفتيش العام أو أمين المظالم سيكون مركزه أنقرة ويشكل من رئيس التفتيش وخمس مفتشين و سكرتير عام و غيرهم من الموظفين.

 وظائف المؤسسة : تبين كما يلي " الشكاوى المقدمة حول اداء الادارة , سلوك و المعاملات و جميع الاعمال الادارية, في حس العدالة على أسس حقوق الانسان, ودراسة مدى ملائمة جوانب القانون و الانصاف, و البحث و التحقيق و تقديم التوصيات الى الادارة " .

 مهمام رئيس المفتشين: التدقيق في الشكاوى المقدمة الى المؤسسة, البحث و التدقيق و تقديم التوصيات الى الادارة, تحضير الاداريين لتنفيذ أحكام القانون, تحضير التقرير السنوي, اعداد تقارير خاصة في المواضيع التي يراها مهمة دون انتظار التقرير السنوي, اعلان التقارير للجمهور, تعيين شخص في مجال المرأة و الطفل, تعيين الأمين العام او السكرتير العام وغيرهم من الموظفين. المفتشين يجب ان يكونوا مساعدين لرئيس المفتشين في الوظائف التي تقع على عاتقه وملتزمون بالقيام بالوظائف و المهام التي تقدم من قبل رئيس المفتشين.

 يتم تطبيق السرية للأشخاص اللذين يراجعون مؤسسة التفتيش العامة اذا أرادوا . يمكن التقديم الى مؤسسة التفتيش من قبل الأشخاص الحقيقيين و القانونيين. من أجل المراجعة في المؤسسة حسب قانون الاجراءات الادارية رقم 2577 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 17580 تاريخ 20/1/1982 مع الطرق المبينة من أجل المراجعة و المواد الملزمة في القوانين الخاصة و المطلوب هو استنفاذ طرق و سبل المراجعة الادارية. القانون الجديد ينظر اليه من جديد هيئات القضاء أو تلك المتعلقة بالمنزاعات المرتبطة بقرار هيئات القضاء والتي بينت أنها لا يمكن التحقق منها.

 ان المعنى المخرج من المادة 17 في القانون, قبل استنفاذ طرق المراجعة و الذين في مرحلة القضاء حيث لا يمكن التحقيق في المسائل التي هي نتائج القضاء . في هذه الحالة فان المقصد من طرق المراجعة الادارية هو اجراءات المحاكم الدعاوي الادارية و المحاكم الادارية. وبالتالي يكون موضوع الشكوى الموظفين في القطاع العام و الاعمال التي في القطاع العام فقط و التي تفيد في استنفاد طرق المراجعة في الاشارة الى المؤسسة ذات الصلة. أي يعني عندما يتعلق الأمر بحق شخص يعمل في مؤسسة عامة أو العمل الاداري الذي قام به في المؤسسة العامة أو الشكوى حول أولويات العمل يكون باعلام المدير المباشر لتلك المؤسسة و يتعين أخذ النتيجة منه.

 ان المادة 17 من القانون الجديد يدل على امكانية القيم بالمراجعات الى الوالي بالمحافظات وفي المناطق الى القائم بالمقام . عند توجيه مراجعة الى المؤسسة من تاريخ التقديم بالمراجعة الى الادارة أو من تاريخ الرد و الجواب من قبل الادارة على المراجعة أو في حال لم يتم الرد من قبل الادارة لمدة ستون يوما بعد انتهاء هذه المدة يمكن اجراء المراجعة في غضون ستة أشهر.

 ان المؤسسة التي تقدم لها المراجعة تعطي النتائج من المراجعة الاقدم و بغضون ستة أشهر, ينبغي ابلاغ مقدم المراجعة بنتائج البحث وفي حال هناك اقتراحات ذات صلة. ان المؤسسات ذات الصلة تقوم بالاعمال التي تنشؤها وفقا لتوصيات مؤسسة التفتيش العامة أو اذا كان الحل المقترح ممكنا وفي حال لم تراها على أبعد تقدير يتم اعلام مؤسسة التفتيش العامة خلال ثلاثون يوما ( قانون مؤسسة التفتيش العامة , 2012:Md.20 )