الخميس, 02 تموز/يوليو 2020 00:00

بيان للرأي العام حول البرنامج في قناة خبر تورك في 22 يونيو/ حزيران 2020

كتبه
قيم الموضوع
(1 تصويت)

في تاريخ 22 يونيو/ حزيران قال النائب السابق لحزب الشعب الجمهوري السيد بيرهان شيمشك الذي كان ضيفاً في برنامج نقد الأخبار الذي يعرض على قناة خبر تورك  باسم " نبض تركيا" تحت إشراف السيدة ديدام أرسلان يلماز، دعا المدعيين العام للقيام بواجبهم بسبب القدوم  بدستور إسلامي بديل الذي سيلغي دستور الجمهورية التركية الذي تم إعداده في المؤتمر الدولي الثالث للوحدة الإسلامية، الذي نظمه جمعية مركز المدافعين عن العدالة للدراسات الاستراتيجية "أصّام" في إسطنبول في 19-20 ديسمبر/كانون الثاني 2019، تحت عنوان إنتاج الصناعات الدفاعية المشتركة لآسر يقيا، باستخدام عبارات التي لا تعكس الحقيقة، طرح موضوعًا يمكن أن يخلق جدلاً سياسيًا حول أصّام  أخذ الموضوع الى جدول الأعمال في نقطة مختلفة عن غرضه واتجاهه.

نحن كجمعية أصّام، نعتقد أن هذا التفسير المؤسف لبيرهان شيمشك يرجع إلى معلومات ناقصة أو خاطئة. لذلك، شعرنا أننا بحاجة الى تنوير شخصه والرأي العام في الاتجاه الصحيح.

تم تأسيس جمعية مركز المدافعين عن العدالة للدراسات الاستراتيجية " أصّام من أجل [[i]] إنشاء "تشريع نموذجي" يشمل المؤسسات الضرورية التي يمكنها جمع الدول الإسلامية تحت إرادة واحدة، والتي يجب أن تشمل الدستور والقوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات وحتى التعاميم. فهي منظمة غير حكومية تمت الموافقة على نظامه الداخلي [[ii]] من قِبل مديرة الجمعيات المحافظة في إسطنبول في 17مايو/أيار 2013

61 دولة من الدول الـ 193 الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة (31٪ من عدد الأعضاء) هي دول ذات الشعوب إسلامية.

تقع 27 دولة من أصل 61 دولة إسلامية في القارة الآسيوية و28 في القارة الأفريقية و4 في القارة الأوروبية و2 في القارة الأمريكية الجنوبية.

ضمن نطاق دراسات أصّام، تحديد الجغرافيا التي يقوم عليها العالم الإسلامي، من أجل الإشارة إلى الخصائص التي تمنحها هذه الجغرافيا للناس من خلال أخذ بعين الاعتبار القارة الآسيوية والأفريقية، حيث تتواجد فيها أغلب البلدان الإسلامية. وصف الجغرافيا الإسلامية بأنها آسريقيا (آسيا-إفريقيا) بهدف إنشاء مفهوم جغرافيا السياسية بديلة لـ أوراسيا.

1.85 مليار (24.1٪ من سكان العالم) من شعوب الدول الإسلامية، من أصل 7،632 مليار نسمة من سكان العالم، تشكل أراضي 61 دولة إسلامية 30.9 مليون كيلومتر مربع من أصل مساحة العالم التي تبلغ 150 مليون كيلومتر مربع (20.6٪ من مساحة العالم)

العالم الإسلامي، الذي يمتلك 55.5٪ من احتياطيات النفط العالمية، 65٪ من إنتاجه، 64.1٪ من احتياطيات الغاز الطبيعي، 40٪ من إنتاجه [[iii]

لديها القدرة على أن تكون القوة العظمى للمستقبل في جغرافية آسريقيا من خلال الجمع بين الموقع الجغرافي السياسي وقيم الحضارة المشتركة والتراكم التاريخي مع الفرص والجهود والأهداف.

على الرغم من الإمكانات الحقيقية للدول التي يتكون منها العالم الإسلامي؛

فهيا تتواجد في وضع الدول

  • الأكثر تدخلاً على أراضيها
  • أكثر من تشغل الأمم المتحدة
  • التي لا ينتهي الفوضى والإرهاب من أراضيها
  • تدار مواردها من قبل القوى الأجنبية
  • نتهك فيها حقوق الإنسان والحريات
  • توزيع الفاسد للدخل القومي
  • يسود فيها عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي
  • تطلب وتحتاج إلى مساعدة من مراكز القوى الخارجية لحل شؤونها الداخلية

إن أعضاء أصّام لديهم الاعتقاد بأن كل هذا الظلم يسكون ممكناً من خلال تجمع الأمم الإسلامية تحت ارادة واحدة.

مع هذا الاعتقاد، قامت أصّام منذ تأسيها بتنظيم الاجتماعات والندوات مؤتمرات العمل والمحاضرات والمؤتمرات الدولية وفقًا لهدفها ومهمتها، بواسطة أعضاء هيئات البحث الاستراتيجي والأكاديميين المتطوعين.

تم التخطيط لمؤتمرات أصّام الدولية للوحدة الإسلامية في مجال سبع فعاليات؛

الأول في عام 2017 "تحديد تشريعات نماذج وهيئات الإدارة للوحدة الإسلامية"

الثاني في عام 2018 "تحديد إجراءات ومبادئ التعاون الاقتصادي للوحدة الإسلامية"

الثالث كان في عام 2019، "تحديد إجراءات ومبادئ تعاون صناعات الدفاعية من أجل الوحدة الإسلامية"

تم تنفيذها تحت هذه العناوين الرئيسية، ومن ثم ذلك؛

تهدف إلى إنشاء تشريع نموذجي لاتحاد الدول الإسلامية في عام 2023 من خلال عقد مؤتمرات حول مواضيع.

  • تحديد إجراءات ومبادئ نظام الدفاع المشترك للوحدة الإسلامية في 2020
  • تحديد إجراءات ومبادئ السياسة الخارجية المشتركة من أجل للوحدة الإسلامية في عام 2021،
  • تحديد إجراءات ومبادئ نظام العدالة المشتركة للوحدة الإسلامية في عام 2022،
  •  تحديد النظام الأمن الموحد والإجراءات والمبادئ الأمنية للوحدة الإسلامية في عام 2023،

مع نشر البيان [[iv]] في نهاية المؤتمر الأول أعلن ضرورة وجود برلمان للدول الإسلامية ومع عنوان "دستور الكونفدرالية الإسلامية" [[v]] تم تحضير "دستور اتحاد الدول الإسلامية النموذجية" المكونة من 63 صفحة و182 مادة ووضعت على موقع ASSAM WEB. تم العمل من خلال هذا النموذج، الذي لا علاقة له بدستور الجمهورية التركية، من أجل التوصل إلى صيغة قانونية تجمع الدول الإسلامية تحت إرادة واحدة.

ينص الدستور النموذجي على أن اسم الجمهورية الكونفيدرالية التي ستشكلها الدول الإسلامية المشاركة هو "اتحاد الدول الإسلامية في آسريقيا"، سيتألف الاتحاد من تسع اتحادات إقليمية وتعتمد مشاركة الدول الإسلامية في هذا الاتحاد على إرادتها الحرة، وسيحدد برلمان الدول الإسلامية عاصمتها ولغتها الرسمية.

في النموذج الأولي للدستور النموذجي، ذكر أن العاصمة ستكون إسطنبول وأن اللغة الرسمية ستكون اللغة العربية، ولكن الأمر متروك لقرار برلمان الدول الإسلامية، الذي يعتبر ضروريًا لتحديد وإثبات هاتين المسألتين لمنع سوء التفاهم.

مع نشر البيان [[vi]] في نهاية المؤتمر الثاني تم إعلان إجراءات ومبادئ الاقتصاد الإسلامي والتعاون الاقتصادي للدول الإسلامية، مع نشر البيان [[vii]] في نهاية المؤتمر الثالث تم الإعلان عن تنظيم إدارة الصناعة الدفاعية لاتحاد الدول الإسلامية ASRIKA وإجراءات ومبادئ إنتاج صناعات الدفاعية.

وأيضاً توجد هناك دراسات غير دراسات أصّام في نموذج الدستورية الكونفدرالية للبلدان الإسلامية؛

  • دراسة [[viii]] مدمجة تحت اسم "تقرير أسدر- أصّام في مرحلة عملية الحل"، التي تم إعدادها من خلال ثلاث فرق منفصلة من عشرة باحثين من أصّام و أسدر (جمعية المدافعين عن العدالة)، قاموا بإجراء اتصالات ومشاورات في محافظات مثل في هكاري ، فان، شيرناق، ماردين  باتمان، شانلي أورفا وديار بكر وبعض نواحيها، المؤسسات العامة، المنظمات غير الحكومية ،الجامعات، قادة الرأي، منظمات الأحزاب السياسية، غرف التجارة والصناعة، غرف التجار والحرفيين والنقابات ونقابات المحامين والبلديات والتجار والسكان المحليين بين 09-22 ديسمبر 2014، تتصل القرارات التي اتخذتها الوفود الثلاثة بمناطقها أولاً ثم بالمشاركة المشتركة للوفود الثلاثة.
  • دراسة "الاقتراح الدستوري لأصّام " [[ix]]، التي تضمنت تعديلات مواد دستور 1982 التي وضعت من اجل مساندة الانقلابات، بما في ذلك التعديلات لضمان خضوع جميع مؤسسات الدولة لإرادة الدولة، والتي تم إرسالها إلى مجلس الشعب التركي في 28 ديسمبر 2011 وأتيحت لها الفرصة لتطبيق جزء كبير منها.

بالنتيجة؛ أجرت أصّام وستستمر في دراسات فكرية لضمان سلام ورخاء دولتنا والعالم الإسلامي

في البداية، نود أن نشير إلى أن الموضوع الضي تم طرحه بشكل غير عادل أمام رأي العام حول مسودة الدستور الذي تم إعداده كدستور نموذجي لاتحاد الدول الإسلامية في آسريقيا، إنه ليس دستورًا يزيل دستور جمهورية التركية، ولكنه دستور نموذجي لكونفدرالية آسريقيا، كما هو الحال في دستور الاتحاد الأوروبي، الذي يتم تنفيذه اليوم.

هذا الدستور ليس ملزماً وهو دستور نموذجي تم إعداده ليكون مثالاً للأفكار المختلفة التي ستوفر للدول الإسلامية بالتجمع تحت إرادة واحدة.

هذا اقتراح، فكرة. يمكن القيام بأفضل منه. ممكن أن يقترح الآخر اقتراحًا أفضل من اقتراحنا. من الممكن أن هذه الدراسة، التي نؤكد أنها ليست دراسة ملزمة تمامًا، يمكن تطويرها وتغييرها من قبل أي مؤسسة أو منظمة معنية.

كما أن وجود دستور ولغة مشتركة للاتحاد الأوروبي وعاصمته بروكسل لا يغير الهياكل الموحدة للدول الأعضاء، أيضاً لا يغير الهياكل الوحدوية للدول الأعضاء في اتحاد الكونفدرالي للدول الإسلامية.

علاوةً على ذلك ممكن لمن ألقى نظرة على موقع أسّام وموقع أسّام للمؤتمرات من أجل انتقاد هذا الموضوع وراء غرضه سوف يدركون بسهولة أن الاقتراح القائل بأن نص الدستور المقترح، الذي سيترك لقرار برلمان الكونفدرالية، هو "العاصمة واللغة الرسمية هي اللغة العربية" من الممكن أن يتم تغييره.

أيضا إن مسودة دراسة دستور الولايات الكونفدرالية للبلدان الإسلامية في آسريقيا التي ذكرها السيد بيرهان شيمشك ليست مسودة دراسة أعدت في المؤتمر المنعقد في 19-20 ديسمبر 2019، تم وضع هذه الدراسة بعد المؤتمر الرئيسي تحت عنوان "أشكال الإدارة من الماضي إلى المستقبل" لمؤتمر أصّام الدولي الأول للوحدة الإسلامية، الذي عقد في إسطنبول في 23-24 نوفمبر 2017.

على الرغم من أنه لا علاقة له بموضوع " إنتاج الصناعات الدفاعية المشتركة لآسر يقيا"، الذي تم دراسته في المؤتمر الثالث، المحاولة لتشكيل جدول أعمال من خلال إظهاره على انه عمل دستوري تم إنشاؤه في هذا المؤتمر لها مآرب أخرى.

الغرض من هذه المؤتمرات. تحديد أرضية على أساس أكاديمي وسياسي فيما يتعلق بالمشكلات الحالية في السياسة العالمية، وخاصة في جغرافية الدول الإسلامية، مع الأخذ في الاعتبار أنه من الضروري توفير نمط لصانعي القرار بشأن المؤسسات اللازمة لتجمع الدول الإسلامية تحت إرادة واحدة والتشريعات اللازمة لهذه المؤسسات سيتم فهم نيتنا وغرضنا في اقتراحنا الدستوري في الاتجاه الصحيح.

بدلاً من القيام بعمل أفضل من هذه الدراسات التي طرحناها من أجل السلام والهدوء في الجغرافيا الإسلامية، المحكومة عليها بالدم والدموع، انتقادها باتهامات غير عادلة لا تليق بمفكري تركيتنا التي تتقدم لكي تكون منتجة ودولة عظمى.

يمكن أن تنتقد الأفكار التي لا توافقها ولكن، لا يمكننا أن نجد أنه من الأخلاقي تشويها ووضعها في الاتجاهات الخاطئة.

نحن نعتقد أنه يجب أن نتساءل عن نية السيد بيرهان شيمشك لأنه لم يذهب مباشرة في الشكوى الجنائية الى مكتب المدعي العام كمحب لوطنه بخصوص أمر يعتقد أنه يشكل جريمة وإنما وضعه على شكل الجدل السياسي على جدول الأعمال وإلقائه اتهامات غير عادله.

نقدم هذا البيان للرأي العام بكل احترام، والذي قمنا به لتقييم المشكلة بأبعادها الحقيقية وإحضارها إلى جدول الأعمال، لتكون استخدام حقوقنا القانونية محفوظة.

مجلس إدارة أصّام

[[i]] http://www.assam.org.tr/index.php

[][ii] http://www.assam.org.tr/index.php/hakkimizda/assam-adaleti-savunanlar-stratejik-arastirmalar-merkezi-dernegi-tuzugu.html

[[iii] ]http://www.pigm.gov.tr/dunya_ham_petrol_ve_dogalgaz_rezervleri.php

[[iv]] https://www.assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/kongre-17-deklarasyonu.html

[[v]]https://www.assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/konfederasyon-anayasasi.html

[[vi]] https://www.assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2018/kongre-18-deklarasyonu.html

[[vii]]https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2019/kongre-19-deklarasyonu.html

[[viii]] http://www.assam.org.tr/bolgeler/islam-ulkeleri/ortaasya/turkiye/cozum-surecinin-ulastigi-asamada-asder-assam-raporu.html

[[ix]] http://www.assam.org.tr/index.php/konular/adalet-sistemi/adalet-konseyi/assam-anayasa-onerisi.html

قراءة 214 مرات آخر تعديل على الجمعة, 25 كانون1/ديسمبر 2020 11:09
الدخول للتعليق