في هذا البيان، وفي إطار إنشاء التعاون الصناعي الدفاعي المشترك للدول الإسلامية، باعتبارها الجغرافيا الرئيسية التي تقع فيها معظم هذه الدول، في دول "آسريقيا"، إلى جانب إنتاج الأسلحة والمركبات الحربية، كتطبيق في قطاع الخدمات من الفن العسكري، مفهوم "صناعة الخدمات الدفاعية" توسع هذا النشاط أكثر فأكثر في كل بلد إسلامي، يشار إلى أنه يجب بذل الجهود تحت سيطرة الدول، ليتم تضمينها في التشريع من خلال وضعها على أساس قانوني، ولعب دور محفز في تطوير بيئة التعاون في صناعة الدفاع في البلدان الإسلامية.
مشكلة الدخول الى السوق
ان من أصعب محاولات الدخول الى الأسواق للشركات الصغيرة و المتوسطة هي أسواق الصناعات الدفاعية. حيث يتم مواجهة عقبتين كبيرتين مقارنة مع دخول الأسواق في القطاعات الاخرى للشركات الصغيرة و المتوسطة.
العقبة الكبيرة الاولى و هي المتطلبات المتقدمة للصناعات الدفاعية والتكنلوجيا المتقدمة و العالية ينبغي أن يتوفر لها استثمارات البحث و التطوير بشكل جدي. حيث ان الشركات لو حتى امتلكت في مرحلة البناء الى القوة الفكرية و التكنلوجيا وجعل لمنتجاتهم حصة في السوق وتأمين تدوير الأموال حيث أنه لو تم مقارنة قطاع الصناعات الدفاعية بالقطاعات الاخرى فانها بحاجة الى زمن أكبر من غيرها بالتالي رأس مال الشركات الصغيرة و المتوسطة في مرحلة البناء ينبغي أن تكون أكبر على الأقل بـ 3 أضعاف من القطاعات الأخرى.
العقبة الكبيرة الثانية هي محدودية عدد الدول وفق السوق العالمية. أي أنه آلاف الشركات الصغيرة و الكبيرة و التي تنتج من اجل الدول التي تعد أقل من مائتي دولة ( مئة و أربعة وتسعون دولة مسجلة في الأمم المتحدة ) وتعمل على الحصول على حصة من المناقصات.
في الدول التي تعد من المتطورة في الصناعات الدفاعية فمن أجل الشركات التي تنشط في مجال الصناعات الدفاعية يتواجد دعم دول خاصة مختلفة.
الحكومة الانكليزية بتاريخ 11 من آذار عام 2016 وبهدف تسهيل الفعاليات في مجال الصناعات الدفاعية للشركات الصغيرة و المتوسطة تم الاعلان عن سياسة جديدة تخفف العقبات البيرقراطية من قبل وزارة الدفاع. من خلال هذه الخطة ينتظر تخفيض 25% من نفقات الامداد للشركات الصعيرة و المتوسطة حتى العام 2020.